عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، با کوچاندن مالکان خانه‌ در شهرک مسکونی شادمان سناتوریم در ناحیه ششم کابل، خانه‌های این شهرک را به برادران، محافظان، بستگان و دوستان خود واگذار کرده است.

گفته می‌شود عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه (دادگستری) رژیم طالبان که از قدرتمندترین اعضای کابینه و از چهره‌های نزدیک به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان است، در یک خانه غصبی در شهرک شادمان سناتوریم در ناحیه ششم شهر کابل زندگی می‌کند. این شهرک در چند قدمی ساختمان وزارت عدلیه، محل کار عبدالحکیم شرعی، قرار دارد

پس از کوچ اجباری ساکنان این شهرک در تیرماه ۱۴۰۴، وزیر عدلیه طالبان خانه‌های این شهرک را به برادران، بستگان، محافظان، دوستان و برخی مقام‌های طالبان واگذار کرد.

 عبدالحکیم شرعی از مرداد ۱۴۰۰ تا اواخر تیرماه ۱۴۰۴ سه خانه در این شهرک داشت که بابت آن‌ها ۶۰ هزار افغانی به مالکان خانه‌ها اجاره پرداخت می‌کرد، اما پس از آنکه مالکان این خانه‌ها خواستار افزایش اجاره‌بها شدند، وزیر طالبان روند بررسی زمین‌های این خانه‌ها را آغاز کرد و مدعی شد که این خانه‌ها روی زمین‌های دولتی ساخته‌ شده‌اند و متعلق به «امارت اسلامی»‌اند.

سایر ساکنان شهرک شادمان سناتوریم هم در تیرماه ۱۴۰۴، پس از ماه‌ها تلاش و ایستادگی مقابل تصمیم وزیر عدلیه طالبان، با تهدید به زندان و پرونده‌سازی به اتهام همکاری با مخالفان مسلح طالبان از خانه‌هایشان اخراج شدند.

خبرنگار ایندیپندنت فارسی با شماری از این افراد، به شرط محفوظ ماندن نامشان گفتگو کرده است. این افراد می‌گویند وزیر عدلیه طالبان پس از مطرح کردن ادعای دولتی بودن زمین این شهرک، پرداخت اجاره به مالکان خانه‌ها را متوقف کرد و اکنون تمامی ۷۲ خانه این  شهرک مسکونی در اختیار عبدالحکیم شرعی، برادران، محافظان، نزدیکان و مقام‌های رژیم طالبان قرار دارند.

به گفته این افراد، از میان ۷۲ خانه شهرک شادمان سناتوریم در ناحیه ششم شهر کابل، هفت خانه در اختیار عبدالحکیم شرعی، برادران و محافظان او قرار دارد و بقیه خانه‌ها نیز به دوستان و نزدیکان وزیر عدلیه واگذار شده‌اند.

دادگاه اختصاصی طالبان برای بررسی زمین‌های غصب‌شده که به دستور ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، با هدف بررسی شهرک‌های مسکونی و بازپس‌گیری زمین‌های غصبی در دولت جمهوری و پیش از آن، فعالیت می‌کند، در حکمی که آذر ۱۴۰۳ صادر شد، اعلام کرد که ۲۳.۷۹۸ جریب زمین شهرک شادمان سناتوریم در ناحیه ششم شهر کابل «امارتی» است.

طالبان برای زمین‌هایی که متعلق به دولت است، اصطلاح «امارتی» را استفاده می‌کنند که از عنوان رسمی دولت این گروه با نام «امارت اسلامی افغانستان» گرفته شده است.

آغاز ماجرا

مالکان خانه‌های شهرک شادمان سناتوریم می‌گویند که آنان زمین خانه‌هایشان را از حسن‌علی سلطانی، مالک ۲۳.۷۹۸ جریب این منطقه، خریدند. این زمین ابتدا متعلق به وزارت زراعت، آبیاری و کشاورزی افغانستان بود و در سال‌های نخست دولت جمهوری و تشکیل دولت موقت به رهبری حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ خورشیدی)، در نتیجه توافق میان حسن‌علی و وزیر زراعت، آبیاری و مالداری وقت، به حسن‌علی سلطانی واگذار شد و زمین متعلق به حسن‌علی سلطانی در منطقه کوه قوریغ، به وزارت زراعت داده شد.

بر اساس اطلاعات مالکان خانه‌های شهرک شادمان سناتوریم، حسن‌علی سلطانی، زمینش را در منطقه کوه قوریغ، با زمین وزارت زراعت مبادله کرد و پس از آن، به فروش زمین‌های شهرک شادمان سناتوریم به مردم اقدام کرد و این روند را نهادهای مسئول در دولت جمهوری افغانستان تائید کردند. مالکان خانه‌های این شهرک با ارائه اسناد رسمی می‌گویند که همه نهادهای قانونی دولت وقت مالکیت حسن‌علی سلطانی بر این شهرک را تایید کرده بودند و حامد کرزی، رئیس‌جمهوری وقت افغانستان، نیز در این زمینه حکم تایید داده بود.

حسن‌علی سلطانی، مالک زمین شهرک شادمان سناتوریم، در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۹ نامزد بود، اما بعدتر به نفع حامد کرزی از انتخابات کنار رفت. او تا سال ۱۳۹۴، به‌عنوان رئیس شورای قومی قزلباشان افغانستان فعالیت می‌کرد و از چهره‌های قومی بانفوذ در کابل بود.

هزینه ساخت هر یک از ۷۲ خانه‌ای که در جریان ۲۰ سال حاکمیت دولت جمهوری، در شهرک شادمان سناتوریم بنا شد، از ۲۰۰ هزار تا یک میلیون دلار هزینه برداشته است. بیشتر افرادی که از حسن‌علی سلطانی زمین خریدند و خانه ساختند، بازرگانان و مالکان کسب‌وکارهای شخصی‌اند و پس از اخراج از خانه‌هایشان با دشواری‌هایی مواجه شده‌اند.

ورود وزیر قدرتمند طالبان در این شهرک

پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحکیم شرعی که اواخر مرداد ۱۴۰۰ وزیر عدلیه شد، خانه‌ای را در شهرک شادمان سناتوریم تصاحب کرد که تا چند هفته پیش از آن، حاجی حضرت علی، عضو مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، آنجا زندگی می‌کرد. البته این خانه متعلق به فرد دیگری است که زمین آن را از حسن‌علی سلطانی خرید و کسب‌وکار شخصی دارد و حضرت علی نیز آن را اجاره کرده بود.

وزیر طالبان دو خانه دیگر را نیز در این شهرک برای برادرانش اجاره کرد و بابت سه خانه در ماه ۶۰ هزار افغانی می‌پرداخت. زمانی که مالکان سه خانه که وزیر طالبان و برادارنش آنجا زندگی می‌کردند، در اوایل ۱۴۰۳ خواستار افزایش اجاره‌بها شدند، وزیر طالبان اسناد خانه‌ها را بررسی کرد و مدعی شد که سه خانه‌ای که او و برادرانش زندگی می‌کنند، متعلق به دولت است.

 سپس روند بررسی اسناد همه خانه‌های این شهرک را به دادگاهی اختصاصی محول شد که این دادگاه هم سرانجام اعلام کرد همه خانه‌های این شهرک روی زمین «امارتی» ساخته شده‌اند و باید تخلیه و به طالبان واگذار شوند.

Shahrak.jpg

مالکان خانه‌های شهرک مسکونی شادمان سناتوریم بارها میان کابل و قندهار رفت‌وآمد کردند و با مراجعه به نهادهای تصمیم‌گیری طالبان کوشیدند حق مالکیت خود را بر این خانه‌ها اثبات کنند. با این حال تصمیم دادگاه اختصاصی طالبان در زمینه «امارتی» بودن زمین این شهرک تغییر نکرد.

سپس دفتر نخست‌وزیر و رئیس این دادگاه دستور دادند که خانه‌ها از ساکنان شهرک گرفته نشود، اما به دلیل اینکه زمین مال دولت است، مالکان خانه‌ها به طالبان بهای زمین را بپردازند. در واقع بر اساس این حکم، مالکان خانه‌ها که یک بار بهای زمین را به حسن‌علی سلطانی در دولت جمهوری پرداخته بودند، اکنون باید بار دیگر زمین خانه‌هایشان را از طالبان بخرند.

با وجودی که بیشتر مالکان خانه‌های این شهرک با این حکم موافق بودند، وزیر عدلیه طالبان با نادیده گرفتن دستورهای نخست‌وزیر و رئیس دادگاه اختصاصی، خانه‌های این شهرک را تصرف کرده است.

نفرت وزیر طالبان از شیعیان

در میان ۷۲ خانواده ساکن این شهرک، حدود ۵۰ خانواده از هزاره‌ها و شیعه‌اند. شیعیان ساکن این شهرک اوایل سال ۲۰۰۲ (۱۳۸۰ خورشیدی)، هم زمان با آغاز روند ساخت‌وساز خانه‌ها، در دو منزل این شهرک مسجدی را برای مناسک مذهبی خود برپا کردند. پس از آنکه مالکان خانه‌های این شهرک وادار به کوچ اجباری شدند، وزیر عدلیه طالبان مسجد این شهرک مسکونی را ویران کرد و به‌ جای آن مدرسه مذهبی ساخت.

Shadman s.jpg

ساکنان این شهرک که اکنون در بخش‌های مختلف کابل در خانه‌های اجاره‌ای یا خانه‌ بستگان خود اقامت دارند، می‌گویند در جریان تلاش برای تثبیت حق مالکیت خود، بارها شاهد رفتارهای تحقیرآمیز و تهدیدهای وزیر عدلیه بودند که از نفرت او از شیعیان و هزاره‌ها سرچشمه می‌گیرد.

دست‌کم ۳۵ تن از مالکان خانه‌های این شهرک، دو بار به دستور وزیر عدلیه طالبان زندانی شدند تا حکم دادگاه اختصاصی طالبان را مبنی بر «امارتی» این شهرک بپذیرند و خانه‌هایشان را تخلیه کنند. یکی از این افراد گفت در آخرین مورد که ۱۵ روز در بازداشتگاه استانداری کابل زندانی شدند، افراد وزیر عدلیه طالبان او را تهدید کردند که اگر خانه‌هایش را تخلیه نکنند، به عنوان «بغاوتگر» و «مقاومتی» به دادگاه معرفی خواهند شد. طالبان از اصطلاح بغاوتگر و مقاومتی برای مخالفان مسلح و اعضای جبهه‌های مقاومت و آزادی استفاده می‌کنند.

وزیر عدلیه طالبان دستور داد مسجد شیعیان به نام «مسجد باب‌الحوائج حضرت عباس» که در دو طبقه در این شهرک بنا شده بود، بسته شود. ساکنان شهرک و امام این مسجد مقابل این اقدام وزیر طالبان ایستادند و نماز و تجمع برپا کردند، اما افراد مسلح طالبان به دستور عبدالحکیم شرعی، نمازگزاران و سید حبیب‌الله کاظمی، امام این مسجد، را بازداشت و زندانی کردند.

 وزیر عدلیه طالبان پیش از آن دستور داده بود صدای بلندگوی مسجد شیعیان قطع شود. یکی از ساکنان این شهرک که شاهد این ماجرا بود، گفت وزیر با احضار نماینده این شهرک، به او هشدار داد که از شنیدن صدای اذان مسجد شیعیان متنفر است و به ویژه وقتی عبارت «اشهد ان عليا ولی‌الله» خوانده می‌شود،  قلبش به درد می‌آید.

پس از کوچاندن ساکنان شهرک شادمان سناتوریم، مسجد باب‌الحوائج به دستور وزیر عدلیه طالبان ویران شد و به‌ جای آن مدرسه مذهبی که زیر نظر عبدالحکیم شرعی فعالیت می‌کند، تاسیس شد. یکی از ساکنان پیشین این شهرک گفت وزیر عدلیه به دلیل نفرتی که از شیعیان دارد، حتی نخواست از ساختمان دوطبقه‌ این مسجد  استفاده کند و با ویرانی کامل آن، ساختمان جدید برپا کرد.

وزیر طالبان دستور نخست‌وزیر را نادیده گرفت

بر اساس اسنادی که مالکان خانه‌های شهرک شادمان سناتوریم در اختیار ایندیپندنت فارسی گذاشتند، دفتر ملا محمدحسن آخند، نخست‌وزیر طالبان، و همچنین قاضی محمد  انور مدثر، رئیس «دادگاه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده و جلوگیری از غصب زمین‌» در پاسخ به نامه مالکان این شهرک دستور داده‌اند که خانه‌ها به مالکان آنان واگذار شود، اما چون زمین آن متعلق به دولت است، بر اساس ارزشیابی، از آنان پول گرفته شود.

Shadman.jpg

طالبان در بیشتر موارد از مالکان خانه‌هایی که زمین‌های آن دولتی اعلام شد، پول گرفته و خانه‌ها را به مالکانشان واگذار کرده‌اند، اما عبدالحکیم شرعی با نادیده گرفتن دستور دو مقام ارشد طالبان، ۷۲ خانه شهرک شادمان سناتوریم را تصاحب کرده است و اکنون با برادران، محافظان، بستگان و برخی دیگر از مقام‌های طالبان آنجا زندگی می‌کنند.

شرعی در پاسخ به اعتراض‌ مالکان خانه‌های این شهرک گفته است که دستور و حکم هیچ‌کسی جز ملا هبت‌الله آخندزاده برای او ملاک نیست. گروهی از مالکان خانه‌های شهرک شادمان سناتوریم در یک‌ سال گذشته چندین بار به قندهار رفتند و تلاش کردند شکایت خود را به گوش رهبر طالبان برسانند، اما هبت‌الله آخندزاده با آنان ملاقات نکرد.

از مقام‌های نزدیک به رهبر طالبان در قندهار، ملا شیرین آخند که استاندار قندهار است، با نمایندگان ساکنان شهرک شادمان سناتوریم ملاقات کرد و وعده داد که به شکایت آنان رسیدگی می‌کند، اما اقدامی صورت نگرفت و پاسخی از طرف رهبر طالبان در این زمینه ارائه نشد.

عبدالحکیم شرعی کیست؟

بر اساس زندگی‌نامه‌ای که در وب‌سایت رسمی وزارت عدلیه طالبان منتشر شده، عبدالحکیم شرعی سال ۱۳۴۰ در روستای ایوب‌خیل از توابع قوم لکن در استان خوست واقع در شرق افغانستان به دنیا آمد.

img_9311.jpeg

در سایت وزارت عدلیه طالبان آمده که شرعی در دارالعلوم حقانیه اکوره ختک پاکستان تحصیل کرده است. او در دوره حکومت برهان‌الدین ربانی از سوی مردم محل، به عضویت «شورای اهل حل و عقد» انتخاب شد و مدتی هم به‌عنوان فرمانده پلیس کار کرد. در دور نخست حاکمیت طالبان هم مدتی استاندار زابل بود و سپس ملا عمر او را معاون وزارت عدلیه کرد.

در بخش دیگری از این زندگی‌نامه، شرعی از اعضای فعال در جنگ طالبان علیه نیروهای آمریکایی و دولت پیشین افغانستان معرفی شده است. بر اساس این روایت، پس از سقوط نخستین حکومت طالبان، شرعی نیروهایی را برای جنگ مسلحانه سازماندهی کرد. وزارت عدلیه طالبان ادعا کرده است که نیروهای آمریکایی و نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان چند بار برای بازداشت او به خانه‌اش یورش بردند، اما موفق به دستگیری او نشدند.

وزارت عدلیه طالبان در بخش دیگری از این زندگی‌نامه نوشته که شرعی پس از مدتی برای حج عمره به عربستان سعودی رفت و آنجا در چارچوب یک کمیته چهار نفره، برای طالبان کمک مالی جمع‌ می‌کرد. بر اساس این روایت، این کمیته در حدود شش سال نزدیک به ۲۰ میلیون ریال سعودی جمع‌ کرد و این مبلغ از طریق مسئول مالی طالبان، به این گروه تحویل داده شد.

شرعی بعدا در عربستان سعودی تحت تعقیب قرار گرفت و در فروردین ۱۳۸۹، بازداشت شد. وزارت عدلیه طالبان می‌گوید دادگاه عربستان سعودی او را به ۹ سال زندان و پرداخت ۳۰۰ هزار ریال سعودی جریمه نقدی محکوم کرد. او پس از آزادی از زندان در عربستان سعودی به عضویت شورای رهبری طالبان درآمد و تا زمان بازگشت این گروه به قدرت، در این شورا فعالیت داشت.